6 اسفند 1395
نوشته شده توسط : علیرضا باقری در ساعت : 18:0
مطابق تبصره ماده ۳ ق.آ.د م ،چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد، یعنی اینکه ،در مقام قضاوت:
الف) شرع بر قانون مقدم است
ب) قانون بر شرع مقدم است
ج) شرع و قانون تساوی است
د) رابطه شرع و قانون ،تباین است.
جواب: گزینه ب صحیح است
نظرات شما عزیزان: