مبارزه با فساد مالی در قوانین کشور و وظایف دستگاه نظارت

مبارزه با فساد مالی در قوانین کشور و وظایف دستگاه نظارت

قوانین ومقررات و دستگاه هایی که همزمان با انجام فعالیت ها و وظایف قانونی دستگاه ها، بهطور مستمر از بروز مفاسد مالی جلوگیری کنند.
1- قانون محاسبات عمومی:

یکی از قوانینی که در خصوص موضوع صدرالذکر وجود دارد قانون محاسبات عمومیاست که در ماده «31» آن شخص ذیحساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادی و داراییموظف شده که بر امور مالی و محاسباتی دستگاه ها و صحت و سلامت حساب های آن نظارتکند. مامور مذکور وظیفه دارد طبق ماده «53» قانون محاسبات عمومی تمامی پرداخت ها رابا قوانین و مقررات تطبیق داده تا در صورتی که دستور خرج مسوولین دستگاه های مذکورخلاف قوانین و مقررات بوده از آن پرداخت جلوگیری و در صورتی که مسوولین فوق بردستور غیرقانونی خود اصرار داشته باشند، شخص ذیحساب طبق ماده «91» قانون محاسباتعمومی جریان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات گزارش کند. بدیهیاست وجود ذیحساب و وظایف و مسوولیت هایی که ایشان دارد و نظارت مستمری که ایشان درهنگام خرج و هزینه به عمل می آورد می تواند عامل مهمی در مبارزه با مفاسد مالی واقتصادی باشد. اینگونه نظارت را امروزه نظارت حین خرج می گویند که یکی از اهرم هایجلوگیری از بروز فساد می باشد.
2- قوانین و مقررات خاص:
برخی از دستگاه هاوجود دارند که مشمول قانون محاسبات عمومی و مواد 31 و 53 و 91 آن نبوده ولی اینگونهدستگاه ها طبق قوانین و مقررات خاص خود دارای شخصی به عنوان مسوول و مدیر امور مالیبا همان وظایف و مسوولیت های ذیحساب هستند و این شخص از این لحاظ و به مثابه ذیحسابنقش مهمی در مبارزه با فساد مالی واقتصادی دارد.
3- قانون برنامه و بودجه:
علاوه بر قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات عام و خاص دیگری که از طریقاشخاصی نظیر ذیحساب و مسوول و مدیر امور مالی مراقبت لازم را در اجرای قوانین ومقررات به عمل می آورند تا از بروز مفاسد مالی جلوگیری شود، در ماده 34 قانونسازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شده بود. به طور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیتهای دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی به عمل آورده تا مطابقت یا عدم مطابقتعملیات صورت گرفته و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین مشخصگردد. بدیهی است یکی از موارد و نقاط آسیب پذیر که در آن بیم بروز مفاسد مالی میرود، فعالیت ها و طرح های عمرانی دستگاه ها بوده که بعضا در جریان اجرای آنهامشکلات و نواقصی به چشم می خورد و بعضا در جریان اجرای آنها حیف و میل هایی صورت میپذیرد که در صورت انجام نقش قانونی و وظایف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اینگونهمفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور می رسد.

مبارزه با فساد مالی
بعد ازتحقق فساد

گرچه این شعار همیشگی که پیشگیری از درمان بهتر است یک شعارمناسب و ایده آل ها بوده ولی در برخی موارد پیشگیری کاری از پیش نمی برد. دراینگونه موارد باید از طریق ضمانت اجراهای کیفری و اداری «قاطعانه ضربه عدالت راوارد نمود». در این بخش از سیستم قانونی کشورمان نیز الحمد الله قوانین و مقرراتمتعددی وجود دارد که ناظر به مرحله پس از بروز تخلف است. اینگونه قوانین در عوض پیشبینی راه های جلوگیری از فساد، ناظر به مرحله بعد از وقوع فساد و بیانگر مجازات هاو تنبیه مفسدین است که اهم آنها را در ذیل می آوریم:
1- قانون مجازات اسلامی:
این قانون عام و کلی حاکم بر جرائم و مجازات ها بوده که در طی موارد متعددیمجازات هایی را برای مجرمین مالی و غیرمالی پیش بینی نموده است. از جمله در فصلیازدهم قانون مذکور برای جرایمی نظیر ارتشا، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهممالی، مجازات هایی سنگین پیش بینی گردیده است.
بنابراین هر مستخدم دولتی در هریک از قوای 3 گانه یا سایر دستگاه ها و نهادها، وجوهی تحت این عنوان دریافت نمایدبه مجازات مذکور محکوم می شود. در ماده 598 قانون مجازات اسلامی که یکی از بهترینمواد قانون مذکور می باشد، استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال عمومی و دولتی و اهمالو تفریطی که موجب تضییع بیت المال شود مستلزم مجازات گردیده است.
در ماده 599تدلیس و فریبکاری در انجام معاملا ت یا انجام وظایف محوله و در ماده 600 وصولدرآمدهای غیرقانونی توسط مسوولین دولتی و درماده 601 احتساب وجوه یا فعالیت هایانجام نگرفته به حساب دولت و در ماده 603 احتساب سود و نفع و منفعت در معاملا ت ومزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه های دولتی توسطمسوولین و کارکنان این دستگاه ها مستلزم مجازات 6 ماه تا 5 سال شناخته شده است.
2- در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا» و اختلا س و کلا هبرداری مصوب 15 آذر 1367 نیز قانونگذار مجازات هایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور میشوند، پیش بینی کرده است. در ماده 4 این قانون در صورتی که عمل افراد مذکور به صورتشبکه ای باشد و مصداق افساد فی الا رض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم می شود.
3- در قانون مجازات تبانی در معاملا ت دولتی مصوب 48/3/19 مقرر گردیده کهاشخاصی که در معاملا ت یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا... با یکدیگر تبانی کنندو در نتیجه ضرری متوجه دولت یا شرکت ها و موسسات دولتی و... بشود به حبس از یک تاسه سال جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل نموده اند محکوم می شوند(و درصورتی که نامبردگان مستخدم دولت باشند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدماتدولتی ... محکوم می شوند). همانگونه که ملا حظه می شود، قانونگذار در قانون مورداشاره، جرم مهم وسنگین «تبانی» را پیش بینی نموده تا از طریق آن کسانی را که بهصورت همکاری و همفکری برعلیه مصالح و منافع مالی کشور اقدام می نمایند و در نتیجهتبانی نامشروع آنها بیت المال ضایع می شود، مورد مجازات و تنبیه قرار دهد.
4- در قانون مجازات اخلا لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 69/9/28 نیز مقنن اخلا ل درنظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس و... واخلا ل در امر توزیع مایحتاج عمومی و اخلا ق در نظام تولیدی کشور یا اقدام به خارجنمودن میراث فرهنگی و... را با مجازات های سنگین که از 5 سال حبس شروع و تا اعدامرا شامل می شود، ممنوع نموده است.
5- دادگاه موضوع اصل 49 قانون اساسی و قانوننحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 63/5/17:
در اصل 49 قانون اساسی دولت موظفگردیده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلا س، سرقت، قمار، سو»استفاده ازموقوفات، سو»استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملا ت دولتی، فروش زمین های موات ومباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق ردکند و در صورت معلوم نبون او به بیت المال بدهد. اگر دادگاه احراز کند که ثروتنامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند و مال نیز بهصاحب آن یا بیت المال داده می شود.
فلسفه وضع قانون مذکور آن است که دولت بارسیدگی و ثبوت شرعی، دارایی ها و اموال حاصله از راههای نامشروع نظیر ربا و سرقت واختلا س غیره رابه صاحب آن برگرداند و در صورتی که به بیت المال مربوط می شود، آنرا به بیت المال برگرداند.

دیوان محاسبات کشور

عده ای دیوانمحاسبات را «دادگاه مالی» نظام و پاسدار بیت المال می دانند و براین اساس شان وجایگاه خاصی برای آن قائل هستند. بررسی قانون دیوان محاسبات کشور به ویژه ماده یکاین قانون که صراحتا هدف دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظورپاسداری از بیت المال دانسته، موید دیدگاه مذکور است. دیوان محاسبات در حراست ازبیت المال دارای وظایف و اختیارات خطیری است که به اختصار آنها را ذیلا ذکر میکنیم:
الف) حسابرسی یا رسیدگی به کلیه حساب های درآمد و هزینه و دریافت ها وپرداخت های دستگاه ها ب) بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه ها ج) رسیدگی به موجودیحساب اموال و دارایی دستگاه ها د) رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالیمامورین ذی ربط دولتی و...
دستگاه های مختلط و قوانین مربوط به آنها:
برخیاز دستگاه ها وجود دارند که طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نظارتی آنها و مبارزهآنها با فساد جنبه مستمر داشته یعنی هم قبل از وقوع فساد می توانند هشدارو تذکردهند، هم در حین وقوع فساد می توانند مراقبت لا زم و پیگیری قانونی خود را انجامدهند و هم پس از بروز وقوع فساد می توانند از طریق مراجع قانونی به مبارزه با فسادو مجازات متخلفین بپردازند.
1) سازمان بازرسی کل کشور:
سازمان بازرسی کلکشور در راستای اجرای اصل 74 قانون اساسی و طبق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشورتشکیل و وظیفه بازرسی مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و انجام بازرسی های فوقالعاده و اعلا م موارد تخلفات و نارسایی ها و سو» جریانات اداری و مالی را به عهدهدارد (ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (به عبارت دیگر سازمان بازرسی موظفاست مراقبت لا زم را بنماید که دستگاه ها، قوانین را به نحو درست و قانونی اجرانموده و جریان امور جنبه صحیح و درست داشته باشد و برای انجام این امر می تواند درتمام موارد تذکرات پیشگیرانه را به دستگاه ها و مسوولین و کارکنانبدهد).
بنابراین، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از قوانینی است کهفعالیت مستمر مبارزه با فساد مالی و اداری را از طریق سازمان بازرسی و در تماممراحل تحقق یک پدیده مفسده بار و مجرمانه چه قبل چه در حین و چه بعد از وقوع آنانجام می دهد.
2) وزارت اطلا عات
وزارت اطلا عات طبق قانون تاسیس وزارتاطلا عات جمهوری اسلا می مصوب سال 62 با هدف کسب و پرورش اطلا عات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلا عات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهی های لا زم از وضعیتدشمنان داخلی و خارجی جهت «پیشگیری» و «مقابله با توطئه های» آنان علیه انقلا بتشکیل شده است. (ماده یک قانون تاسیس) از طرفی طبق ماده 10 قانون مذکور وزارت اطلاعات مامور کشف توطئه ها و فعالیت های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و... گردیده است. بنابراین وزارت مذکور با توجه به وظایف قانونی محوله طبق قانون تاسیس وظیفه خطیریدر امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و... در تمام مراحل شکل گیری این گونهفعالیت های خلا ف قانون به عهده داشته و می تواند گامهای مهم و موثری در مبارزه بافعالیت های نامشروع و فاسد مالی بردارد.

پی نوشت :
^{نویسنده صادق منتی نژاد}^{روزنامه مردمسالاری}^{سایت حقوق}^ایران

اسلاید شو

اسلایدر