اسلایدر

اختبار آبان ۱۳۸۰

 * آئين دادرسي كيفري آبان ۱۳۸۰

اختبار آئين دادرسي كيفري نوبت دوم سال ۱۳۸۰
كانون وكلاي دادگستري مركز
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد
۱ - بر اثر اعلام جرم وزارت راه و ترابري ، حسن باتهام تصرف غيرقانوني در اموال دولتي تحت تعقيب مقامات قضائي واقع و در مورد وي قرار وثيقه بمبلغ پانصد ميليون ريال صادر ميگردد . پس از صدور فرار ، جعفر با رعايت تشريفات قانوني خانه خود را بمبلغ قرار ، بوثيقه ميگذارد .
چون حسن با وجود احضار ، نزد مقام قضائي حاضر نميگردد دادگاه به جعفر ( وثيقه گذار ) اخطار مينمايد ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد و الا طبق مقررات نسبت به اخذ وثيقه اقدام خواهد شد . پس از ابلاغ قانوني اخطاريه ، همسر جعفر با تقديم گواهي فوت و گواهي انحصار وراثت اعلام ميدارد كه جعفر مدتها قبل از ابلاغ اخطاريه فوت كرده . متعاقباً دادگاه به وراث متوفي اخطار مينمايد چنانچه نسبت به معرفي متهم ظرف بيست روز اقدام ننمايند وثيقه ضبط خواهد شد . در اين وضيت وراث متوفي قبل از انقضاء مهلت بيست روز بشمار مراجعه و بعلت عجز از معرفي حسن درخواست مينمايند وكالت نامبردگان را پذيرا شده و اقدامات لازم قانوني جهت فك وثيقه معمول داريد .
حاليكه چنانچه شما وكالت وراث را مي پذيريد اقدامات خود را مشروحاً و مستنداً به قانون بيان ، و در صورت عدم قوبل وكالت دلايل خود را در تاييد نظر دادگاه مستدلاً و با ذكر مواد قانوني بيان نمائيد . بارم ۶ نمره
سئوال دوم ”يك فرد نظام با درجه سرلشگري كه فرماندهي يكي از سازمانهاي نظامي را در آبادان بعهده دارد در ايام تعطيلات نوروزي بعلت تخلف از مقررات راهنمائي و رانندگي با يك نفر عابر پياده مقيم اصفهان كه براي استفاده از تعطيلات به آبادان سفر كرده بود تصادف و منجر به مصدوميت و مجروحيت شديد او ميشود . مجروح در بيمارستان آبادان بستري ، پس از مداواي اوليه بعلت شدت جراحات و صدمات جهت ادامه مداوا به تهران منتقل ميگردد . مصدوم كه پس از مدتي دچار نقص عضو گرديده از شما درخواست مينمايد با قبول وكالت از نامبرده نسبت به اعلام شكايت كيفري بر عليه فرد نظامي ياد شده اقدام نمائيد .
حاليه شما بعنوان وكيل براي طرح دعوي اولا به كدام مرجع قضائي ( نظامي يا عمومي )
ثانيا در كدام شهرستان ( تهران ، اصفهان ، آبادان ) اقامه دعوي مينمايد ؟
دلايل خود را مستدلا و مستندا به مواد قانوني بيان فرمائيد . بارم ۷ نمره

سوال سوم – متهمي بعلت ارتكاب قتل غير عمدي ناشي از رانندگي با وسيله نقليه به مجازات حبس و پرداخت ديه مقرر محكوم و حكم قطعي شده و به دايره احكام ارسال گرديده است . محكوم عليه شخصا با مراجعه به قاضي اجراي احكام و پرداخت ديه مندرج در حكم بمنظور پرداخت به اولياء دم ، در مورد اجراي حكم حبس با ارائه دلائل قانع كننده بعلت لزوم شركت در مراسم عقد ازدواج خود كه مقدمات و تاريخ آن قبل از قطعيت حكم فراهم گرديده بمدت ۱۰ روز درخواست مهلت مينمايد . قاضي اجراي احكام درخواست محكوم عليه را بدادگاه صادر كننده جهت كسب تكليف ارسال ميدارد . دادگاه با توجه باينكه محكوم عليه در مراحل رسيدگي براي آزادي خود وثيقه كافي سپرده است ، درخواست او را پذيرفته و بمدت يك هفته به او مهلت ميدهد تا قاضي اجراي احكام با اخذ تعهد از محكوم عليه مبني بر اينكه در پايان مهلت شخصا براي تحمل مجازات خود را به نيروي انتظامي معرفي كند او را آزاد نمايد .
بنظر شما قاضي اجراي احكام و دادگاه در تصميم خود و اعطاي مهلت به محكوم عليه مرتكب تخلف قضائي شده اند يا خير ؟ نظر خود را مستدلا بيان نمائيد . بارم ۷ نمره 




 * حقوق جزا آبان ۱۳۸۰

اختبار درس حقوق جزاي عمومي و اختصاصي كانون مركز ، آبان ۱۳۸۰
۱ - سوال حقوق جزاي عمومي
بخش اول ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامي كه در باره تكرار جرم است مي گويد : « چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا مرتكب جرم قابل تعزير گردد . . . » تبصره ماده مذبور مي گويد : « هر گاه حين صدور حكم محكوميت هاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود . . . » ظاهرا بين ماده و تبصره آن تعارض وجود دارد . ماده شرط تحقق ( تكرار جرم ) را اجراي حكم محكوميت اول مي داند در حالي كه تبصره در مقام بيان حكم محكوميت سابق است و كاري به اجراي آن ندارد . نظر شما در اين باره چيست ؟ آيا بين ماده و تبصره تعارض وجود دارد يا خير ؟ اگر وجود ندارد دليل يا دلائل توجيهي آن را بيان كنيد و اگر قائل به تعارض هستيد راه حل رفع تعارض را بيان نمائيد . نمره ۵
۲ - سوال حقوق جزاي اختصاصي
رضا بدون داشتن پروانه وكالت دادگستري خود را وكيل دادگستري معرفي كرده و با تنظيم وكالتنامه از آقاي محسني در دادگاه عمومي تهران حاضر شده و به دفاع از حقوق محسني پرداخته و مبلغ ده ميليون ريال حق الوكاله دريافت داشته است . كانون وكلاي دادگستري در مقام شكايت از آقاي رضا بر آمده و وي را تحت تعقيب قرار داده است . دادگاه عمومي تهران به موضوع رسيدگي كرده و با توجه به دلائل موجود از جمله اقرار متهم آقاي رضا را به استناد ماده ۵۵ قانون وكالت وي را به ۶ ماه حبس تعزيري محكوم كرده و مقرر داشته كه مبلغ ده ميليون ريال به صندوق دولت واريز نمايد . شما اين راي را به نقد حقوقي درآوريد و در فرض اثبات دلائل جرم اعلام داريد راي دادگاه در مورد محكوميت رضا به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال به خزانه عمومي درست است يا نه ؟ در صورت درستي راي دلائل درستي آن را بيان كنيد و در صورتيكه راي دادگاه را نادرست مي دانيد دلائل نادرستي آن را بيان كيند . نمره ۵
۳ - سوال مشترك حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
سه نفر از متهمين كه دو نفر از آنها وكيل دادگستري هستند به اتهام شركت در افترا و نشر اكاذيب موضوع مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب قرار گرفته اند دادگاه به موضوع رسيدگي و سرانجام حكم محكوميت هر سه نفر را صادر كرده است . راي دادگاه با حذف اسامي متهمين به شرح ذيل است :
( . . . و با توجه و عنايت دقيق به اظهارات و دفاعيات و اقارير و اعترافات صريح و ضمني مهمان در تمامي مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي و اظهارات و لوايح وكلاي محترم شكات و متهمان و غير موجه دانستن دفاعيات متهمان و وكلاي محترم آنها بزه هاي انتسابي شركت در ايراد افترا و نشر اكاذيب و با رعايت مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مذكور آقاي . . . با توجه به سابقه محكوميت قطعي قبلي به تحمل ۲ سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي در زندان يزد و به صورت تبعيد ( به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي ) و دو نفر ديگر ( كه وكيل دادگستري هستند ) را هر يك به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم و ممنوعيت دو نفر وكيل دادگستري را به مدت ۵ سال از شغل وكالت صادر و اعلام مي نمايد . دادگاه با توجه به ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و اوضاع و احوالي كه دو نفر متهم مرتكب شده اند و با حصول شرايط مندرج در قسمت الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي و به استناد و رعايت مواد ۲۵ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۲ قانون مجازات اسلامي قرار تعليق مجازات ( حبس تعزيري ) دو نفر اخير ( وكلاي دادگستري ) به مدت ۴ سال صادر و اعلام مي نمايد تا چنانچه متهمان مذكور در طول مدت ۴ سال مرتكب جرائم مزيور و يا جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي نشوند ، محكوميت فوق الذكر بلااثر گردد . راي ظرف مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي است . )
اينك شما راي دادگاه را به نقد حقوقي درآوريد و اعلام داريد آيا راي دادگاه با توجه به مواد استنادي درست صادر شده است يا خير ؟ درصورتيكه درستي راي دادگاه به نظر شما محرز است دلائل درستي آن را بيان داريد و در صورتيكه راي دادگاه به نظر شما نادرست است موارد نادرستي آن را بيان نمايد . نمره ۱۰ 




 * حقوق مدني آبان ۱۳۸۰

اختبار حقوق مدني نوبت دوم سال ۱۳۸۰
كانون وكلاي دادگستري مركز
سئوال اول « قيمت واقعي اتومبيلي در بازار مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال است . مالك بدون اطلاع از اين قيمت ، اتومبيل خود را بمبلغ يكصد ميليون ريال بيكي از بنگاههاي معاملات اتومبيل به بيع قطعي فروخته و تمام ثمن را دريافت و اتومبيل را نيز تسليم خريدار كرده است . خريدار روز بعد اتومبيل را به قيمت واقعي يعني بمبلغ يكصد و چهل ميليون ريال به ديگري ميفروشد و اتومبيل را به خريدار جديد ضمن صورتجلسه اي تحويل ميدهد . مالك اوليه بمحض اطلاع از معامله اخير به غبن فاحش خود در معامله واقف شده و فوراً بشما مراجعه تا بعنوان وكيل او بطرح دعوي پرداخته و از مقام قضائي بخواهيد ، ضمن ممانعت از نقل و انتقال بعدي اتومبيل حكم محكوميت خريدار دوم را به رد اتومبيل كه در اختيار او موجود است صادر نمايد . چنانچه درخواست مالك اتومبيل ( فروشنده اول ) را موجه و قانوني ميدانيد چه اقداماتي را انجام ميدهيد ؟ دلايل خود را ذكر كنيد ، در غيراينصورت استدلال شما چيست ؟ بارم ۶ نمره
سوال دوم ”صاحب يك باشگاه سواركاري بشرح دادخواستي كه به دادگاه عمومي تقديم نموده توضيح داده است“ خوانده كه يكي از سواركاران ماهر باشگاه است با استفاده از يكي از بهترين اسبان تيزرو متعلق به باشگاه مخفيانه و بدون اطلاع باشگاه در مسابقه اسب دواني شركت كرده و موفق به دريافت مبلغ پنجاه ميليون ريال جايزه اول اين مسابقه شده است . خواهان ( مالك اسب ) مدعي است اين جايزه تماماً متعلق اوست و از دادگاه صدور حكم بر محكوميت سواركار را بپرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال را بنفع خود درخواست نموده است . شما صدور چه حكمي را در اين دعوي قانوني ميدانيد و استدلال شما در توجيه آن حكم چيست ؟ بارم ۶ نمره
سئوال سوم ”مبايعه نامه اي بشمنا از جانب خريدار بمنظور تقديم دادخواست بخواسته الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله ارائه ميشود كه منحصراً شامل اين عبارات است“ فروشنده - الف - خريدار - ب - مورد معامله ششدانگ يك باب خانه بپلاك ثبتي شماره ۱۸۱۰/۳۵۱ كه برويت خريدار رسيده است .
قيمت - مبلغ دويست ميليون ريال كه مبلغ شصت ميليون ريال آن بعنوان بيعانه به فروشنده پرداخت و مقرر شد كه بقيه ثمن مورد معامله در تاريخ ۱/۵/۸۰ همزمان با تنظيم سند انتقال قطعي در دفترخانه شماره ۳۲ اسناد رسمي بفروشنده پرداخت و خانه مورد معامله نيز در همان تاريخ تخليه و تحويل خريدار شود . بسئوالات زير با دقت پاسخ دهيد“
۱ - بمنظور اينكه در آينده در پيشبرد دعوي با هيچ مانع قانوني مواجه نشويد چه اموري را بايد پيش بيني كنيد و چه نوع اطلاعاتي را از خريدار كسب نمائيد و نيز هو اقدامي را كه قبل از طرح دعوي لازم است بيان كنيد ؟ بارم ۴ نمره
۲ - موكل از شما انتظار دارد دعوي را چنان با دقت و بنحوي اقامه كنيد كه در آينده بطرح دعواي ديگري نياز نداشته باشد در اينصورت خواسته يا خواسته هاي شما چه اموري خواهد بود ؟ بارم ۴ نمره 




 * آئين دادرسي مدني آبان ۱۳۸۰

بسوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد :
سوال ۱ - در اختلافي كه بين فروشنده و خريدار يك قطعه زمين حادث گرديده ، موضوع در دادگاه حقوقي مطرح و پس از چندين جلسه رسيدگي منتهي به نظم سازمان در كلانتري محمل شده ، كه با ارائه شناسنامه تنظيمي دادگاه ، راي به سقط دعوا صادر گرديده است : فروشنده از اين تصميم دادگاه تجديد نظرخواهي كرده و انگيزه تجديدنظرخواهي خود را عدم ايفاء تعهد خريدار به پرداخت وجه مورد توافق ذكر نموده است . و براي اثبات دعواي خود به آميان كرده كه تجديد نظر با توجه به سازشنامه و قبول ضمني آن در ظرف فروشنده ( خواهان ) راي بون تاييد نموده است حال شما بگوييد دادگاه تجديدنظر چگونه و با چه استدلالي راي صادره را تاييد و استدلال شما در مورد تاييد دادگاه بر كدام مباني قانوني استوار است و در صورت عدم قبول راي تجديدنظر دلائل مخالف خود را بيان داريد . ( بارم ۸ نمره )
سوال ۲ - چنانچه در دعوائي كه بنا بدرخواست طرفين آن در دادگاه ، ارجاع امر بداوري داور مرخصي الطرفين گرديده ، و طرفين حق اعتراض خود را نسبت به راي داور ساقط كرده اند ، داور انتخابي طرفين در مهلت قانوني راي مورد صادره و بدادگاه تسليم داشته است . كه تامين مذكور مورد قبول يكي از طرفين دعوا قرار نگرفته است . با توجه باينكه طرفين حق اعتراض خود را ساقط كرده اند . بنظر شما طرف معترض مي تواند قانوناً اعتراض خود را مطرح نمايد يا خير و در چه صورت مثبت بودن به كدام مرجع بايد اعتراض خود را تسليم نموده و شما چيست . در صورت منفي بودن پاسخ ، دلائل خود را مستدلاً بيان داريد و نهايتاً اعلام داريد آيا رجايست ماده ۳۲۶ قانون آئين دادرسي مدني و تبصره آن قابليت اجرا دارد يا نه ؟ ( بارم ۶ نمره )
سوال ۳ - در دعواي اختلاف مالكيت يك نفر و تعدادي از اهالي يك منطقه كه نامبرده ۵۰ مقصر مي باشند ، خواهان با استناد به ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني كه تعرز خواندگان را از طريق ابلاغ در درخواست معمولي و الباقي را از طريق روزنامه دعوت برسيدگي كرده است . در جلسه رسيدگي وكيل احراز خواندگان ايراد نموده ، با توجه باينكه اغلب خواندگان داراي سوابق و پرونده قبلي و نشاني و اقامتگاه معلوم بودند : خواهان مي بايست بقيه خواندگان را از طريق استخراج اقامتگاه آ‎نان از پرونده هاي دستي دعوت مي نمود . چون اين عمل انجام نگرفته است قانوناً جلسه رسيدگي موجه نبوده و نهايتاً تقاضاي صدور قرار ابطال دادخواست را كرده با توجه به مفاد ماده ۷۴ قانون مذكور و ايراد وكيل احراز خواندگان در مورد عدم قبول ابلاغ اغلب خواندگان از طريق درج آگهي در روزنامه ، مستدلاً بيان داريد كه او شما ايراد وكيل احراز خواندگان موجه مي باشد يا خير و دادگاه در مورد اين ايراد چه تصميم مقبول بايد اتخاذ نمايد . ( بارم ۶ نمره ) 




 * ثبت و امور حسبي آبان ۱۳۸۰

سوالات ثبت و امور حسبي اختبار دوم سال ۱۳۸۰
پاسخ سوالات زير را بطور خلاصه و مستدل در چهارچوب خود سوال بيان داريد :
سوال اول - ملكي با مساحت مشخص از طرف دو شريك بالمناصفه تقاضاي ثبت شده ، يكي از شركاء در حين انجام تشريفات مقدماتي ثبت سهام مالكانه خود را بدون استعلام از ثبت بشريك ديگر فروخت ولي خلاصه معامله به اداره ثبت ، تسليم نشد و اداره ثبت دو فقره سند ( هر يك سه دانگ ) براي مالكين مشاعي صادر كرد و سپس شريك فروشنده ، همان سهام مالكيت فروخته شده را با سند عادي تصديق امضاء شده از خريدار ( شريك خود ) اجاره ۴ ساله مي نمايد و بعداً در اثر فوت خريدار ، از طرف ورثه او ( شريك خريدار ) ادعاي مالكيت كل زمين ميگردد حال شما بگوئيد اولاً طبق ماده ۲۴ قانون ثبت بعد از صدور سند مالكيت هيچگونه اعتراضي پذيرفته نمي شود آيا امكان احقاق حق براي خريدار نسبت به كل زمين وجود دارد يا نه و اگر پاسخ شما مثبت است با چه استدلال و در كدام مرجع احقاق حق مي نمائيد . ثانياً : تنظيم اجاره نامه و تصديق امضاء آن از طرف سردفتر تخلف انتظامي سردفتر محسوب ميشود يا خير ؟ ( بارم ۸ نمره )
سوال دوم - بستانكاري عليه احمد اجرائيه اي دائر به مطالبات رسمي خود صادر كرده كه منجر به توقيف و بازداشت سرقفلي يكي از مغازه هاي بدهكار گرديده و بعداً بمرحله مزايده و صورتجلسه اتمام مزايدته بنفع بستانكار گرديده است كه در اثر اعتراض بدهكار عمليات اجرائي ابطال شده است در صورتيكه ابطال عمليات اجرائي را قابل توجه مي دانيد مرجع صالح به رسيدگي و علت ابطال عمليات اجرائي را تعيين و بيان داريد . ( بارم ۶ نمره )
سوال سوم - پدري براي فرزند مجنون خود كه جنون او متصل به صغر مي باشد وصي تعيين نموده و بعد از آن فوت نموده و وصي نيز محجور مي گردد با توجه به اينكه قانون مدني براي چنين موردي ساكت و تعيين تكليف صريح ننموده است چه اقدام قانوني براي امور صغير مجنون قابل اجرا مي باشد و استدلال شما با كدام مباني حقوقي قابل توجيه بوده و از كدام قاعده اصول استنباط استفاده مي نمائيد . ( بارم ۶ نمره ) 




 * حقوق تجارت آبان ۱۳۸۰

اختبار حقوق تجارت نوبت دوم سال ۱۳۸۰
كانون وكلاي دادگستري مركز
كجاست صوفي دجال فعل ملحد شكل بگو بسوز كه مهدي دين پناه رسيد
به سئوالات زير پاسخ دهيد :
سئوال ۱ - بانك ”الف“ بابت تسهيلات بانكي اعطائي ( وام ) به شركت ”ب“ به لحاظ امتناع شركت از بازپرداخت بدهي ، اقدام به صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك نموده و در نتيجه عمليات اجرائي ، به لحاظ نبودن خريدار ، اموال مورد وثيقه به تملك بانك درآمده است . متعاقباً بر اثر اقامه دعوي از سوي اشخاص ذينفع مبني بر توقف و ورشكستگي شركت ”ب“ دادگاه مرجع رسيدگي ، حكم ورشكستگي شركت را صدر و در متن راي صادره ، تاريخ توقف را يك سال قبل از تاريخ پايان عمليات اجرائي مذكور در فوق تعيين نموده است . با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال ۱۳۱۸ ”بستانكاراني كه داراي وثيقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه . . . . مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي شوند . . . . باقيمانده طلب هايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات مندرج در اين ماده بر يكديگر مقدمند“ و ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۲۰ ”در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۳ و كليه معاملات شرطي و رهني راجعه به اموال منقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در مدت مقرر از حق خود استفاده نكند بستانكار مي تواند با درخواست صدور اجرائيه طلب خود را درخواست كند . هر گاه بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور معوقه و زيان دير كرد نسبت به اصل از تاريخ انقضاء مدت استرداد نپردازد ، آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده بعلاوه اجور معوقه و يا زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده و . . . منتشر ميشود و . . . . و چنانچه مال مزبور ، خريدار نداشته باشد پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ آگهي شده واگذار ميگردد“ و ماده ۴۱۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي . . . داشته باشد بايد بر مدير تصفيه و يا به طرفيت او تعقيب كند ، كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود .
نظر خود را در خصوص موارد زير مستدلا بيان نمائيد .
۱ - اثر حكم ورشكستگي در عمليات اجرائي .
۲ - ميزان خسارت تاخير تاديه استحقاقي يانك .
۳ - مرجع صالح براي اقدامات اجرائي بارم ۸ نمره
سوال ۲ - شركت A تبعه خارجي در ايران شركتي تاسيس ميكند كه ۹۰% سهام معتلق به او شد و ده درصد متعلق به يكي از بانكهاي ايراني . با پيروزي انقلاب اسلامي شركت A ايران را ترك كرده و شركت B در كنار شركت A شركت C را تاسيس كردند تا ضمن تامين قطعات و لوازم شركت A با آن به معامله بپردازند . شركت A پس از پانزده سال به ايران برگشته و از طريق وكيل خود راي هيئت پنج نفره در دادگاه هاي انقلاب اسلامي را به نفع خود دريافت كرد . طبق راي هيئت پنج نفره شركت A مي بايست به سهامدارن خارجي عودت داده شود . مديران شركت B از طريق ديوان عدالت اداري دستور موقت مبني بر توقف اجرائيه شركت A را دريافت كردند .
سوال
۱ - آيا تاسيس شركت C توسط مديران شركت B قانوني است ؟
۲ - آيا ديوان عدالت اداري حق صدور دستور موقت عليه دادگاه انقلاب اسلامي را دارد ؟
۳ - شما بعنوان وكيل شركت A چگونه از حقوق موكل خود ( اين شركت ) دفاع مي كنيد و يا به عنوان وكيل شركت C چه دفاعي در مقابل شركت A خواهيد داشت ؟
بارم ۸ نمره
سوال ۳ –
كيفيت استفاده از دفاتر تجاري تاجر بر له يا عليه او را به اختصار شرح دهيد ؟
بارم ۴ نمره